يجب أن يكون الطول 5ر50 سم للذكور مقابل 9ر49 للإناث ويزيد طول الطفل حوالي 25 سم في السنة الأولى من عمره وبين 10 إلى 12 سم في السنة الثانية وبعد ذلك يكون معدل الزيادة في الطول نحو 5 إلى 8 سم في السنة الواحدة حتى مرحلة البلوغ التي تكون فيها زيادة الطول عند الرجل أكثر منها عند المرأة التي يتوقف النمو الطولي لديها بينما يستمر التزايد الطولي لدى الرجل حتى سن 18 إلى 20.
يشير الدكتور العبد إلى أن طول الطفل ونموه يعتمد على عوامل كثيرة متداخلة ومتنوعة منها ما يلعب دورا قبل الولادة والاخر بعد الولادة لافتا الى العوامل المؤثرة في نمو الجنين ووزنه كالأمراض الفيروسية الصعبة العلاج التي يتم تشخيصها عبر التحاليل والصور الشعاعية والأمراض التي تصيب الأم أثناء الحمل أو سوء تغذيتها أو الأمراض التي تضعف المشيمة وهي العضو الذي يعتبر حلقة الوصل بين الجنين وأمه كما أن هناك بعض الهرمونات التي تعرف بأهميتها في نمو الجنين أثناء الحمل مثل هرمون النمو.
وعن طول الطفل بعد الولادة يبين العبد حسبما أوردت "سانا" أن هناك عوامل شبيهة ذات تأثير مباشر كالعوامل الوراثية مثل التناذرات الصبغية داء تورنر المنغولي وهو نقص بعض أنواع الصبغيات وأسباب هرمونية كقصر الدرق الولادي ونقص هرمون النمو حيث يفضل في هذه الحالة أن يتم التشخيص تحت سن ثلاثة اشهر لأنه في حال تجاوزها فلا قيمة كبيرة للعلاج.
ويقسم الأخصائي أسباب قصر القامة لدى الأطفال إلى أسباب مرضية عضوية وأخرى غير مرضية غير عضوية تشكل النسبة الأكبر لدى الأطفال قصار القامة حيث يندر أن يكون وراء تأخر نمو الطفل الطولي أسباب مرضية فالعوامل الوراثية كطول الأبوين والأقرباء والعوامل الجسدية كبنية الجسم وتكوينه تلعب دوراً أساسياً في مستوى نمو الطفل وطوله عند البلوغ.
وفيما يتعلق بالأسباب المرضية والتي تشكل النسبة الأقل من أسباب قصر القامة فهي تضم بحسب الطبيب أمراض الجهاز الهضمي والكبد وسوء التغذية نتيجة لجوئهم إلى تناول الأغذية الخالية من العناصر الأساسية والسعرات الحرارية الضرورية للنمو الأمر الذي يوجب على الأطفال وبمتابعة من ذويهم تناول الغذاء المتوازن المحتوي على العناصر الغذائية الثلاثة وهي الكربوهيدرات والبروتين والدهون وغيرها من المعادن والفيتامينات التي يؤدي تناولها إلى نتائج إيجابية على صحة الطفل عامة وبالتالي نموه ذهنيا وجسدياً.
ويلفت العبد إلى التأثير السلبي لالتهابات الجهاز التنفسي المتكررة كانتانات الطرق التنفسية العلوية وبعض الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الروماتيزم على نمو الطفل اضافة إلى أمراض الكلى المزمنة والانتانات البولية التي ترافقها حموضة في الدم ونقص في المعادن والفيتامينات وفقدان الشهية وأمراض القلب وما يصاحبها من نقص في الأوكسجين والانتانات المعدية وفقر الدم والروماتيزم ونقص خمائر البنكرياس أو الكبد او سوء الامتصاص مثل داء ليفي كيسي.
ويبين الدكتور أن اضطرابات الغدد الصماء كالغدة النخامية المسؤولة عن إفراز هرمون النمو ونقص إفراز الغدة الدرقية أو زيادة إفراز الغدة الكظرية والأمراض التي تصيب منطقة الغدة النخامية وبعض المتلازمات كمتلازمة داون وكيرنر لها دور رئيسي في تأخر نمو الطفل الطولي لافتا إلى أهمية عدم إغفال العامل النفسي والتأثيرات المتراكمة لما لها من انعكاس سلبي على الطول الطبيعي.
وعن كيفية التشخيص يقول.. انه يعتمد في المقام الأول على دراسة مفصلة للمشكلة المرضية ومعرفة ما إذا ما كان هناك أعراض تخص الجهاز الهضمي أو التنفسي وملاحظة تغذية الطفل ومقدارها وتنوعها وحساب السعرات الحرارية التي يتناولها وفي حال اشتباه إصابته بأحد أمراض الغدد الصماء والهرمونات ثم يحال إلى مختص في هذا المجال ويتم إجراء التحليلات اللازمة.
وعن طرق العلاج يوضح العبد أنه يعتمد على معرفة السبب فإن كان وراثيا فقد يصعب التدخل الطبي ويقتصر العلاج على المتابعة وفي بعض الحالات يعطى الطفل علاجاً يؤخر البلوغ خاصة للفتيات كما يمكن إجراء عمليات جراحية لتطويل العظام حصرا قبل سن الثامنة عشرة ويعوض مريض نقص خمائر البنكرياس بإعطائه خمائر معيضة علما أن علاج نقص إفراز هرمون النمو الذي يشكل نسبة 10 بالمئة من أسباب القصر عند الأطفال يتطلب تكاليف عالية.
ينصح الدكتور الأهل بمتابعة نمو أطفالهم وملاحظة التزايد الطولي السنوي لهم أو ما يعرف بسرعة الطول التي تعتبر أكثر أهمية ودلالة على وجود مرض عضوي ما وراء قصر القامة من معرفة طول الطفل في فترة معينة واحدة لان بعض قصار القامة يكون التسارع الطولي لديهم سليم ما يدل على عدم وجود مرض عضوي وإنما هناك أسباب غير مرضية لذا يركز الأطباء على متابعة الطول بصفة دورية ومقارنته بمنحيات تسمى منحيات الطول لمعرفة وحساب سرعة الطول السنوي.
