أكد الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة ، أن العلاج على نفقة الدولة لم يلغى، مطالبا القادرين من المجتمع المصري عدم الاعتماد عليه وتركة لمن يحتاج، وطالب بتقليل طلبات العلاج بالخارج، مشيرًا إلى أنه لن يوافق على ذلك إلا في ظروف مشددة،

وفى حالة وجود العلاج داخل مصر فسيتم إحضار الطبيب من الخارج حتى يستفيد منه أكثر من مريض، وكذلك الأطباء، لافتًا إلى أن الحالة الوحيدة للسفر بالخارج هو وجود مركز طبي متخصص ليس له نظير بمصر. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة وأشار إلى أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة، حتى تتمكن البلاد من الخروج من عنق الزجاجة والمرحلة الفارقة التي تمر بها، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تحاول التوفير في الإنفاق، وهو ما حدث مع القوافل التي تم إلغاؤها لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى ، أن وزارة المالية أعطت الأمل للمنظومة الصحية في تصحيح الأوضاع، من خلالها تأكيدها على صرف مرتب شهر نوفمبر القادم مضافًَا إليه الحوافز بدون أي خصومات، فضلاً عن احتساب الحوافز وفقا للفوارق في سنوات الدراسة. وأكد أكد دكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء عقب اجتماعه مع وزير الصحة أن هناك اجتماعات مصغرة في المحافظات مشابهة لاجتماعه اليوم مع وزير الصحة، تهدف إلى التشاور في أمور الأطباء لتلبية مطالبهم، وأضاف أنه لن يلجأ للإضراب إلا بعد أن تضيق به السبل، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مؤيدة لمطالب الأطباء، وهى تأمين المستشفيات والميزانية والأجور بالترتيب، وأن المرحلة المقبلة ستشهد حربا شرسة مع وزارة المالية لإقناعها بالموازنة الجديدة التي لن تقل عن 15 % - حسب قوله - بالإضافة لمجلس الشعب القادم، وأوضح أنه ضد فكرة الإضراب الكلي "صعب نسيب الاستقبال أو الحضانات أو غسيل الكلى أو العناية المركزة بدون طبيب."