الجدير بالذكر أن هذه الادوية المعتمدة تستخدم لعدد من الأمراض المختلفة كالأورام والسكري وارتفاع ضغط الدم والتهابات المفاصل والحساسية وعلاجات الجلطات.
وكانت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية قد اجتمعت في ديوان وزارة الصحة برئاسة الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن وزارة الصحة وجامعة الامارات وجامعة الشارقة ومدينة دبي الطبية وهيئة الصحة بدبي ، حيث تم مناقشة توصيات اللجان الفرعية التي تضم في عضويتها أعضاء من وزارة الصحة والهيئات الصحية بالدولة وعدد من الجامعات الوطنية.
وذكر الدكتور الاميري أن بعض هذه الأدوية المبتكرة قد اعتمدت لأول مرة في المنطقة، مشيرا إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة من أوائل الدول على المستوى الدولي والاقليمي التي تقوم بتسجيل الادوية الحديثة والمبتكرة، وذلك لتوفير أحدث الادوية للمرضى داخل الدولة مع ضمان أمانها وفعاليتها.
ومنها على سبيل المثال دواء يستخدم لعلاج سرطان الرئة وتعتبر دولة الامارات العربية المتحدة الدولة الثالثة عالميا في تسجيله.
كما اعتمدت اللجنة إجراء دراسات سريرية داخل الدولة لصنفين جديدين من الادوية أحدهما لمرض السكري لدى الاطفال والاخر لاضطرابات نخاع العظام , وذلك بعد تطبيق شروط صارمة وفقا لأحدث المعايير الدولية في مجال الدراسات السريرية، وذلك بعد اعتماد لجان البحث العلمي واخلاقيات المهنة بالمستشفيات لهذه الابحاث.
يذكر أن الامارات أصبحت من مراكز الجذب الرئيسية في المنطقة للشركات المبتكرة والتي تسعى للدخول في انشطة بحثية مختلفة داخل الدولة للاستفادة من التقدم الكبير الحاصل في مجال الرعاية الصحية داخل الدولة.
كما قررت اللجنة اعتماد تسعيرة 133 دواء جديد روعي فيها ان تكون في اقل فئة سعرية في المنطقة وذلك حرصا على المريض وصون حقه في الحصول على أدوية فعالة بأسعار مناسبة بدون الاضرار باقتصاديات الشركات المصنعة.
كما قامت اللجنة بخفض أسعار أربع اصناف دوائية لمرور فترة طويلة على تسويقها داخل الدولة, و رفضت اللجنة طلبات لرفع اسعار 28 صنف دوائي لعدم وجود مبرر منطقي لهذه الزيادة المطلوبة من عدد من الشركات.
كما قامت اللجنة باعتماد عدد 26 موقع تصنيعي جديد للأدوية بعد استيفائها لكل الشروط الفنية التي تضمن جودة الادوية الواردة منها , ووافقت اللجنة على اعتماد عدد 7 مواقع تصنيعية كان قد تم تأجيل اعتمادها سابقا وذلك بعد استيفاءها جميع المتطلبات والشروط الفنية.
كما وافقت اللجنة على إعادة اعتماد أحد مصانع المحاليل الطبية العربية وذلك بعد أن استوفى المصنع جميع المتطلبات الفنية.
و تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تقوم الهيئات الصحية المحلية بدراسات بخصوص مقترح وزارة الصحة واللجان المشتركة بخصوص تصنيف الادوية المراقبة وذلك ليخرج النظام الجديد لتصنيف هذه الادوية بتوافق بين جميع الشركاء في منظومة الرعاية الصحية.
وقال الدكتور الاميري أن اللجنة ناقشت احد الظواهر التي زادت في الفترة الاخيرة وهي تجارة وتوزيع الادوية الستيرويدية الهرمونية بدون ضوابط في عدد من الاماكن كصالات الرياضيين وغيرها.
وأوضح أن هذه الادوية تصرف داخل الدولة بوصفات مسجلة وذلك لما تشكله هذه الادوية من خطر على مستخدميها بدون إشراف طبي او في استخدامات غير مرخص بها كبناء العضلات , وهو استخدام شائع وله أضرار كبيرة كالعقم وغيرها من المشاكل الصحية, وتبرز المشكلة في أن هذه المنافذ التي تبيع هذه الادوية بشكل غير قانوني لا تخضع لإشراف وزارة الصحة والجهات الصحية داخل الدولة, وهي منافذ تخضع لجهات أخرى, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ان تقوم وزارة الصحة بمخاطبة هذه الجهات والتنسيق معها لوقف هذه الممارسات التي تضر بالكثير من أفراد المجتمع.
وناشد الدكتور الاميري أفراد المجتمع وخصوصا فئة الرياضيين لعدم استخدام أدوية الهرمونات وغيرها من الادوية بدون إشراف طبي وعدم الانسياق وراء بعض الاشخاص غير المؤهلين والذين يهمهم فقط المكسب المادي ولو كان على صحة الناس خصوصا وان الاضرار الكبيرة للاستخدام الغير رشيد لهذه الادوية تظهر بعد فترات طويلة من الاستخدام.
