وأكد الخصاونة أن مدعي عام مادبا وإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام قاما بالتحقيق في القضية حيث أمر المدعي العام بتوقيف المشرف و3 أشخاص على ذمة التحقيق موضحا بأنه سيتابع بشكل رسمي حيثيات القضية .
معلومات أخرى وردت من داخل مركز الإيواء بينت بان المشرف و3 آخرين كانوا يهددون الطفل بحرمانه من والدته التي تزوره كل حين وحين أو ممارسة الرذيلة “الجنس ” معه ويجبرونه على مشاهدة “أفلاما إباحية” وتقليدها معه داخل المركز.
الطفل الذي انتقل إلى مركز إيواء المتسولين بعد تفكك أسري أصاب عائلته، ليلاقي مصيره بين يدي وحوش لا رحمة بقلوبها.
وفي وقت لاحق وفي معرض التوضيح والرد على هذه التهمة ،، كتب – علي السنيد – صدمة واسعة في اطار مراكز الايواء، والرعاية الاجتماعية التابعة لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة مأدبا احدثتها التقارير والاخبار المثارة اعلاميا حول واقعة اتهام مشرف بهتك عرض احد نزلاء مركز الرعاية والتأهيل للمتسولين في المحافظة ، والبالغ من العمر 9 سنوات، وبما يوحي بثبوت الجرم، والادانة، ومرد ذلك الى السمعة الطيبة التي يتمتع بها المشرف ، والى كون الشخص معروف بتدينه، وباستقامته.
وشهادة زملائه، وزميلاته، وسكان قريته تفيد بكونه احد اكثر شبابهم بعدا عن الشبهات والحرام، وهو من رواد المساجد ، واب لاطفال، وهم يؤكدون انه تعرض الى تهمة كيدية هدفت الى النيل من سمعته، وتوافقت مع ظروف الانفعال الاردني على خلفية فتح ملف الاساءات في مراكز الرعاية والايواء مما جعل القضية مطية لهواة الظهور الاعلامي قبل ان يصدر القضاء حكمه النهائي فيها .
والقضية المنظورة امام القضاء، والذي سيقول كلمته فيها بناء على الادلة المتوفرة ، جاءت بصيغة الجزم الاعلامي بحدوثها، وتداولتها بعض وسائل الاعلام بطريقة تفيد بالادانة المسبقة ، وجرى اصدار حكم بالاعدام الاجتماعي على المشرف، وتعالت النداءات من القراء والمعلقين بانزال اقسى العقوبات بحق المتهم، وذلك قبل ان يصدر القضاء حكمه، وهو ما يتناقض مع ابسط قواعد العدالة حيث يصار الى تدمير سمعة انسان معروف باستقامته ، ونزاهته في اداء عمله لا لشيء – وفق زملائه- الا لتحقيق الشهرة الصحفية، وركوب موجة دور الرعاية والايواء الاجتماعية .
الموظفون استنفروا كافة لرفض الطريقة التي تم فيها تناول قضية زميلهم اعلاميا، وهم يؤكدون على سجله الوظيفي المميز، واهمية ان يتحرى الاعلام المصداقية، وان لا يساهم في تأجيج المشاعر الشعبية، واطلاق حملات التشهير والتعريض بالناس بما يخالف قاعدة العدالة التي تفيد “ان المتهم بريء حتى تصدر ادانته”.
منوهين الى ان عملية اضعاف العاملين في مثل هذه المراكز ذات البعد الانساني يرسخ مشاعر الاحباط لدى الموظفين، ويؤدي الى فقدانهم روح العطاء، ويجعلهم رهائن امام الوشايات، ورغبات الانتقام من قبل فئات مجتمعية قد لا تقدر خطورة اتهام الموظفين، وتسويد سمعتهم على اقل الاسباب.
التغطية الاعلامية غير المنصفة، والتي ادت الى ادانة المتهم اجتماعيا، واصدار الدعوات الشعبية المسيئة بحقه، وتعريضة الى اقسى العقوبات وصولا لتوليد ضغوط الرأي العام على القضاء يعرض المتهم الى فقدان حقوقه، ويخالف توجيهات الشرع الاسلامي الحنيف في كيفية التعامل مع الاشاعة، او الاتهام بالباطل، وقد دعت احكام ونصوص الدين الى عدم اخذ الناس بالشبهة، والى التثبت، ومن ذلك قوله تعالى ” يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.
ويبقى ان نقول ان من يسير على الطريق المستقيم فلا يخشى على نفسه ظلما، ولا هضما تصديقا لقوله تعالى ” ان الله يدافع عن الذين امنوا” .
المصدر:وكالات
