يفتح الملف / عبد الرحمن بدوي – جهاد عواد بعد التضييق عليها في الصحافة المطبوعة وجدت شركات النصب باسم الطب والتي أطلقنا عليها "التيلي نصب" ضالتها المنشودة عبر الفضائيات التي راودها هذا النوع من الإعلانات غير الشرعية التي لا تراعي قيماً ولا أخلاقا المهم أن تمسك بالفريسة وتمتص جيوبها وكأنها عدو مسلط

فضائيات دينية تتاجر باسم الدين والإباحية تتاجر باسم الجنس

لإزهاق أرواح الناس عبر الموت البطيء حيث لا رقابة ولا رقيب فهذا إعلان لعلاج الكبد وفيروس سى، وهذه لعلاج السرطانات، وهذا لزيادة القدرة الجنسية، وهذا لعلاج العقم، وهذا لعلاج الصلع، وهذا لعلاج السمنة والنحافة، بالإضافة إلى أكذوبة اللاصقة السحرية للتخلص من السموم، كل هذا وذاك من الخرافات وغيرها من مئات المنتجات الوهمية المستترة تحت شعار الطب، فمن منا لم يشاهد هذه الإعلانات مراراً وتكرراً في اليوم الواحد؟، بعد أن اكتسحت هذه المنتجات أسواقنا من خلال اجتياحها شاشات الفضائيات لدرجة أن البعض أنشأ قنوات لترويج هذه المنتجات حيث أن الإعلانات موجودة بالفعل   مستغلين ضعف الأمل لدى المرضى وضعف التوعية والثقافة الطبية التي يجهلها الكثيرون المواطنين، فما كان أمام هؤلاء المرضى سوى الخضوع لهذه المنتجات وفتح الأبواب لها، آملين فى إنقاذ الطبيعة لهم بعد أن عجز الطب عن علاجهم، ويبقى السؤال من المسئول عن هذه الموجات الغاشمة التي تضربنا في أعز ما نملك وهى صحتنا وأرواحنا ؟ وكيف يسطو هؤلاء النصابين على الفضائيات دون حساب أو رقابة؟ وأين وزارة الصحة وفرض القوانين والعقوبات لهؤلاء الناس؟ وكيف نتصدى لهذه الظاهرة ؟ كل هذه التساؤلات أخذت جريدة الطبيب الأسبوعية على عاتقها منذ تأسست أن تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه اللعب بصحة الناس ولأن الملف كبير نحاول هنا نشره على 3 حلقات أملا في الوصول لمعاقبة هؤلاء ومحاولة تعميق الوعي الصحي لدى المواطنين.

مقرات وهمية وسعر الشحن ثابت أينما كنت

في البداية التقينا بدكتور( أحمد خليل بدرة عضو نقابة الصيادلة والمتحدث بإسم  جروب هيئة الغذاء والدواء مطلب عاجل ) والذي بدأ الحديث قائلاً أن" هذة الأدوية مجهولة المصدر، وحتى الشركات التى تنتجها لها مقرات وهمية صعب الوصول اليها، لذلك تقوم بتوصيل الأدوية للمنازل، ويوضح أن السبب فى ظاهرة الغش الدوائى هو غياب الرقابة الجادة من وزارة الصحة بصفة عامة، وإدارة التفتيش بصفة خاصة لهذة الأدوية التى يعلن عنها ليلاً ونهاراً فى الفضائيات، ويترتب على هذا التسيب الإعلامى أثار جانبية خطيرة لهذة الأدوية عند إستعمالها، ويوضح د. بدرة أن القادر على منع هذة المهزلة هى إدارة التفتيش الصيدلى، وللحد من هذة الإعلانات المروجة للمنتجات الخادعة أكد أنه لابد من عقد ميثاق شرف يجمع الفضائيات والصحف بعدم الإعلان عن أى منتج دوائى إلا بعد الموافقة من وزارة الصحة وكذلك نشر الوعى الصحى بين المواطنين بخطورة الأدوية المغشوشة.

لابد من هيئة غذاء ودواء عربية

واتهم دكتور بدره  وزارت الصحة بالتقصير فى محاربة هذة الظاهرة، ويرى أن  هناك الكثير من التحديات التى ستواجه وزارة الصحة الجديدة مشيراً إلى أنه قد آن الأوان لكي  تقوم وزارة الصحة بتأدية الدورالمطلوب منها وخاصةً فى ظل تفاقم ظاهرة الأدوية المغشوشة

لدرجة أنه أصبح الإعلان عنها من قبل مافيا لا تخشى من مسئول أو رقيب، وآن الأوان لتبنى مشروع هيئة الدواء والغذاء المصرية وإعطائها كافة الصلاحيات للإشراف والرقابة على الدواء والغذاء بمصرأسوةٌ بال (FDA) الأمريكى والنموذج الأردنى والسعودى من الهيئة،لأن عدم وجود هيئة للدواء والغذاء قد أفسح الطريق للغش الدوائى، كما أضاف أن معظم الأدوية التى يتم الإعلانات عنها تنتدرج تحت مسمى المكملات الغذائية مثل أعشاب الكبد الوبائى وغيرها، والتى لا تحصل على التسجيل من وزارة الصحة بل من وزارة الزراعة قائلاً " هذة هى الطامة الكبرى" لذلك يناشد بضرورة خضوع كل المكملات الغذائية لإشراف وتسجيل وزارة الصحة مباشرةً.

ولفت د. بدرة إلى كارثة أخرى معظمنا يغفلها وهى مكسبات اللون والطعم والرائحة المتداولة فى الأدوية والأغذية وخاصة فى حلوى الأطفال فمعظمها محظورإستعمالها دولياً إلا بمصر، ومن جانبه أكد أنها لن تقل خطورة عن الأدوية المغشوشة.

وداعاً للدجل والشعوذة

ويؤكد الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشؤون الصيدلية على أن حماية المواطنين وصحتهم من الشعوذة والدجل أصبحت ضرورة ملحة بعد أن شاع الدجل في علاج المرضى، وتعمدت الكثير من القنوات الفضائية بث برامج صحية تشجع على العلاج بالأعشاب وتطرح للعلاج طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ستار الدين أحياناً، وإدعاء القدرة على علاج كافة الأمراض ضاربة عرض الحائط بالقوانين المنظمة لمهنتي الطب والصيدلة وآدابهما، ومتجاهلة القوانين الحاكمة لأصول وضوابط البث الفضائي في سبيل سعيها للربح على حساب صحة المواطنين.

مشيرا إلى ضرورة تصحيح مسار هذه القنوات رعاية للصحة المجتمعية وهو ما يدعم مشروعية وضع الخطط في فرض الرقابة على العروض التي يتم إذاعتها على شاشات التلفزيون وعلى الفضائيات المصرية للحفاظ على المادة العلمية والتجارية التي تذاع على هذه الشاشات .

ولفت الخطيب إلى أن المنطقة الحرة العامة الإعلامية لما لها من السلطة الرقابية على القنوات الفضائية بموجب الاتفاق الإعلامي يوجب عليها التأكد من وصول ما يعرض على شاشات الفضائيات بشكل آمن وسليم للمواطن المصري والعمل على وقف هذه الظواهر التي تضر سوق صناعة وبيع الدواء في مصر.

أقرأ في العدد القادم

اللاصقة الوهمية قصدي السحرية 

من ينقذ ضحايا شركات " التيلي نصب "عبر الفضائيات ؟

هذه المنتجات يتم تهريبها مثل المخدرات