الإسكندرية - ليلى درويش/
شدد د.خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية طب عين شمس من تأخر تطبيق بنود الدستور في ما يخص نقل الأعضاء من المتوفى حديثا، محذرا أن هذا التأخير يتسبب في وفاة من ٣٠ إلى٤٠ ألف مصري سنويا، بسبب عدم الاتفاق على تعريف الموت الإكلينيكي .

وقال د.سمير في تصريحات صحفية على هامش انعقاد المؤتمر الدولي "cardio Alex16 " أن تأخر مصر في تفعيل قوانين التبرع بالأعضاء من المتوفي حديثا يتسبب في وفاة نحو ٤٠ألف، لافتا إلى أن مصر أكبر دولة في العالم بها متبرعين افتراضيين بسبب وقوعها ضمن أكثر دول العالم في حوادث الطرق، مطالبا الأزهر الشريف بالإسراع في التصديق على في إصدار تعريف محدد للموت الإكلينيكي، لتفعيل قانون نقل الأعضاء.

وتابع أن مصر من الدول التي تأخرت كثيرا في تطبيق قانون نقل الأعضاء من المتوفي، مشيرا إلى أن نقل الأعضاء في السعودية بدأ منذ عام ١٩٨٦، مؤكدا أن تطبيق القانون في مصر سيقضي على ظاهرة خطف الأطفال والتجارة غير المشروعة في الأعضاء.

وأشار د.خالد سمير إلى أن المحاضرة التي ألقاها خلال المؤتمر ناقشت مشاكل القلب وحيد البطين ، ومعاناة الأطفال المرضى بسبب عدم وجود زراعة قلب في مصر ، موضحا أن الأطباء يحاولون التغلب على المشكلة بعمل جراحات الوصلات الوريدية التي يتم خلالها توصيل الوريد "الأجوف العلوي" تصلح لمدة سَنَوات قليلة لا تتجاوز العامين ، لأنه نمو الطفل يجعل وصول الأكسجين إلى كامل الجسم غير كافي ويعرض حَيَاته للخطر إذا لم يتم تكرار العملية مرة أخرى.

وأضاف د.سمير أن أطباء القلب كانوا يستخدمون قديما طريقة الوصلات الشريانية ، موضحا أن هذه الطريقة يعيبها عدم قابليتها للعلاج بتدخل جراحي آخر بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الأطباء في اليابان يجرون جراحة الوصلات الشريانية بالترقيع.